العلاقات الاقتصادية بين العرب وتركيا
كشف النزاع الخير بين روسيا و تركيا منحا جديدا للعلاقات بين هذين البلدين, و لكن اللافت هنا، هو الدعم العربي الذي بدأ فور إعلان روسيا ما أسمته عقوبات حيث دعا فيه النشطاء إلى دعم تركيا بشراء بضائعها ومنتجاتها سواء تلك التي أوقفت روسيا استيرادها أو أي منتجات تركية أخرى، باعتبار أن تركيا دولة إسلامية شقيقة وداعمة للدول العربية منذ تولي العدالة والتنمية الحكم منذ 12عاما.
فقد بدأت العلاقات الاقتصادية العربية التركية منذ 12عاما، بدأ وقتها التقارب العربي التركي سياسيا تلاه تقارب اقتصادي ، وتطور للاستثمارات العربية في تركيا وكذلك الصادرات للبلاد العربية.
يعتبر الاقتصاد التركي من الاقتصادات الإقليمية نظرا لاحتوائه على قاعدة صناعية واسعة ترتكز على مواد أولية متنوعة (باستثناء الطاقة) وموارد بشرية متطورة ترشّحه لأن يشكّل قطبا اقتصاديا تتمحور حوله اقتصادات الدول العربية.
كما إن العالم العربي يعتبر محور طاقة استراتيجي إقليمي وعالمي، وسوقا ذا طاقة استيعابية واسعة في مجال المنتجات الصناعية والزراعية والاستهلاكية، وفي الاتصالات، وقطاع الإنشاء، والتمويل والاستثمار المتبادل، والخدمات السياحية وغيرها. وتشير إحصائيات اقتصادية أن 16 بالمئة من التجارة الخارجية التركية تتم مع الدول العربية حيث بلغت الاستثمارات العربية في تركيا 36 مليار دولار.
ويحتل الاقتصاد التركي المركز السابع عشر عالميا، والمركز الأول على مستوى دول الشرق الأوسط، حسب تقرير البنك الدولي، وذلك بعد أن كان في المرتبة 111، قبل حوالي عقد من الزمن، ويعتبر الاقتصاد التركي واحدا ضمن مجموعة الدول العشرين الاقتصادية G 20.
كما جذبت تركيا خلال العقد الماضي استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 40 مليار دولار وأقنعت أصحاب أكثر من150ألف شركة بالاستثمار هنا. وتأمل تركيا في جذب 53 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في السنوات الثلاث القادمة.
و يشير المحللون الاقتصاديون، إلى استمرار النمو الاقتصاديو الاستقرار في البلاد، سواء أكانت الاستثمارات أجنبية أو استثمارات محلية، خصوصا بعد النتائج الاقتصادية التي استطاع الحزب الحاكم تحقيقها خلال السنوات العشر الماضية، من خلال تضاعف قيمة الناتج المحلي والدخل الفردي، وكذلك سداد الديون التي كانت متراكمة عليها منذ قرابة أربعين سنة.
وشهدت العلاقات الاقتصادية التركية العربية قفزة كبيرة مؤخّرا، حيث ظهرت استثمارات عربية جديدة في تركيا بنحو عشرين مليار دولار مع نمو كبير في حركة التبادل التجاري وتعاظم دور شركات المقاولات التركية في تنفيذ المشاريع في بعض الدول العربية.
أما أبرز ما شجّع المستثمرين العرب على الاستثمار في تركيا، هو الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي تتمتع به تركيا عن الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى القوانين الميسِّرة والضامنة لحقوق الأجانب الذين يرغبون بالتملك والاستثمار في تركيا لدرجة الحصول على إقامة طويلة الامد في تركيا تتجدّد سنويا.
وتشير إحصاءات وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركية إلى أن هناك14.600 مستثمر اجنبي للعقارات في تركيا، وتأتي الكويت والسعودية على قمة اللائحة. وبلغ حجم تدفق استثمارات دول الخليج إلى تركيا 425 مليون دولار أمريكي. في 2015 توقّع معهد قانون حماية المستهلك التركي أنه من المتوقع أن تشهد الاستثمارات العربية، زيادة مقدارها 6 مليار دولار.
كل هذه المؤشرات وغيرها تؤكّد عمق العلاقات الاقتصادية العربية مع تركيا وتطورها، سواء القادمة من دول الخليج وباقي دول الشرق الأوسط للاستثمار في تركيا، أو الصادرات التركية للدول العربية التي تطورت منذ أكثر من 10 أعوام.