نتائج البحث الخاص بك

منح الفلسطينيين حق التملك في تركيا

نشر من قبل Lilas Mahmandar في 8 يوليو 2019
| 0
منح-الفلسطينيين-حق-التملك-في-تركيا
لم يكن من الممكن للفلسطينيين حاملي وثيقة السفر الفلسطينية بشراء منزل في تركيا و ذلك بسبب عدم اعتراف السلطة التركية فيها من أجل شراء العقارات. أما في الوقت الحالي أصدرت دائرة شؤون الأجانب في مديرية السجل العقاري التركي (مديرية الطابو) قراراً جديداً بشأن تعديل شروط تملك الفلسطينيين في تركيا. وبعد إدخال تعديل جديد في التعميم الصادر بتاريخ 6 آذار 2019 أصبح بإمكان الفلسطينيون شراء العقارات في تركيا باستخدام وثائق سفرهم.
كما يشمل هذا القرار الفلسطينيين الذين يحملون الوثائق الصادرة من عدة دول عربية، حيث أصبح بإمكانهم شراء عقارات في تركيا، وذلك بعد أن كان من قبل يقتصر الموضوع بالسماح لحاملي جواز السفر الفلسطيني فقط ( جواز السلطة الفلسطينية) وذلك بحسب القرار الصادر في عام 2012 السابق  وكذلك الأمر بالنسبة للفلسطيني الذي يحمل الجواز الأردني، حيث تتم معاملته مثل المواطن الأردني تماماً، ويحق له التملك في تركيا.
وبموجب هذا القرار الجديد أصبح من الممكن للاجئين الفلسطينيين ان يقوموا باستخدام وثيقة سفرهم الصادرة من الدولة التي يقيمون بها من أجل السفر والوصول إلى تركيا، ومن ثم تملك العقارات في تركيا.
وكان قد دخل القرار المذكور حيز التنفيذ فعليا في 6 آذار 2019 و ذلك بحسب ما صدر عن مديرية الطابو، وينص القرارعلى السماح بتمليك الفلسطينيين من أصحاب الوثائق اللبنانية والمصرية والعراقية  للعقارات في تركيا. ومن شروط قبول هذه المعاملة أن يكون حامل الوثيقة الفلسطينية قد حصل على إقامة من دائرة الهجرة.
بحسب قانون الجنسية التركية الأخير المتضمن إمكانية منح الجنسية للمستثمر مقابل استثمار عقاري بقيمة 250 ألف دولار, يمكن للفلسطينيين التقدم للحصول على الجنسية التركية وذلك كما أعلنت دائرة شؤون الأجانب وصرحت بأنهم ليسوا استثناء من ذلك بالطبع.
ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة التركية كانت قد قررت في وقت سابق تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، حيث شملت العقارات قيد الإنشاء بشرط أن لا تقل قيمتها عن 250 ألف دولار أمريكي، في 12/08/2018 كانت قد نشرت الجريدة الرسمية التركية نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء عقار، ليشمل العقارات الواقعة ضمن مشاريع عقارية غير مكتملة، ولكن بشرط أن لا تقل قيمتها عن 250 ألف دولار أمريكي.
وبموجب هذا القرار أصبح من الممكن للمستثمرين الأجانب بما فيهم المستثمر الفلسطيني الحامل لوثيقة سفر فلسطينية , التقدم بطلب للحصول على الجنسية التركية حتى في حال شرائهم لعقار غير مكتمل نقدا, بينما كان في السابق يقتصر القرار فقط على المستثمرين في عقارات مكتملة فقط بالإضافة الى تعهد المستثمر لدى السجلات العقارية بعدم بيع العقار لمدة 3 سنوات.

اترك رد

عنوان بريدك الالكتروني لن ينشر.