قوة اسطنبول الاقتصادية

تعرض إسطنبول صورة اقتصادية إيجابية وأداء اقتصاديا قويا. فالمدينة هي محرك النمو الاقتصادي التركي بروابطها الدولية وتركيبتها الحيوية، وهي تعزز سمعتها التي تمتلكها وموقعها العالمي بقيم العلامة التجارية المعترف بها دوليا.

في تقرير تقييم الاستثمارات الأجنبية العالمية الذي تم نشره من قبل “كاي بي أم جي” (KPMG) تم تقييم إسطنبول على أنها من أفضل عشر مدن أوروبية لعام 2015 من حيث جذب الاستثمار الأجنبي.

وفقًا لتقرير الثروة 2015 لنايت فرانك فإن إسطنبول تقع في المرتبة 29 في العالم بعدد أكثر من 1.153 شخصا يشكلون شريحة الدخل العالي بامتلاكهم ثروة تساوي مليون دولار على الأقل. وعلاوة على ذلك، نتيجة للربيع العربي الذي انطلق في الشرق الأوسط تعززت خاصية كون تركيا الميناء الآمن في المنطقة للمستثمرين الأجانب. لقد انعكس هذا الوضع على أداء النمو الاقتصادي الكبير لتركيا، وساهم في حصول إسطنبول على مراتب عليا في التقارير الدولية.

أسلوب النجاح:

مر الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة بعملية تغيير جذرية، وبفضل السياسات التي تطبيقها من أجل حل مشكلة البنية الاقتصادية، كان التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على تركيا وإسطنبول محدود جدًا.

إسطنبول هي قاطرة تركيا بأدائها الاقتصادي العالي واستثماراتها للبنية التحتية العملاقة. فقد وصلت حصة المدينة من الاقتصاد التركي إلى ما يوازي 40٪ تقريباً بناتج بلغ 394 مليار دولار أمريكي في عام 2014. لقد اجتازت إسطنبول 25 دولة أوروبية مثل رومانيا والمجر وكرواتيا ولوكسمبورج بالدخل الذي تنتجه لوحدها.

بينما يشهد الاقتصاد التركي سرعة نمو لم يسبق لها مثيل، كانت إسطنبول المحرك لهذا النمو، وصلت إلى دخل فرد أعلى بكثير من متوسط دخل تركيا وهو 25 ألف دولار أمريكي. لقد زاد الدخل القومي للفرد الواحد 5 أضعاف مقارنة مع عام 2011.

ووصل حجم التجارة الخارجية في إسطنبول التي تنشط فيها حوالي 70 ألف شركة دولية، إلى 218 مليار دولار أمريكي تقريبًا.

إن العنصر الذي يجعل من إسطنبول مركزًا عالميًا إلى جانب اقتصادها وحجم تجارتها وعلاقاتها الثنائية هو كونها مدينة ثرية من حيث الحضارات التي عاشت فيها، وإن تكاملها مع العالم وشبكة التفاعل المتزايدة ترفع من قيمة إسطنبول الثقافية وكنوزها الطبيعية، وتساهم مساهمة كبيرة في تقاربها مع العالم.