Click to send message on Whatsapp
Your search results

زيادة الحد الادنى للاجور في تركيا

Posted by Nagham Akminas on 12 يناير 2016

 

 

قررت الحكومة مؤخرا زيادة الحد الادنى للاجور في تركيا ليصبح 1300 ليرة تركية (ما يعادل 450دولار امريكي) يعتبر هذا القرار واحد من اكبر الوعود التي اطلقها حزب العدالة و التنمية في حملته الانتخابية السابقة, سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ في كانون الثاني عام 2016.

يبدو ان تغطية الحكومة لما يعادل 25 % فقط من هذا الوعد سيحمل اصحاب الاعمال عبئا كبيرا, حيث ستغطي خزينة الدولة ما يقارب 110 ليرات تركية فقط من المصاريف الاضافية لزيادة ال 1300 ليرة هذه.

يشمل هذا القرار حوالي 8.5 مليون شخص من اصل 23 مليون شخص مسجلين في الضمان الاجتماعي. التكلفة الاجمالية لهذه الزيادة ستكون حوالي 10 مليون ليرة تركية.

قال وزير الشؤون الاجتماعية و العمل سليمان صويلو ان اصحاب العمل سيواجهون تكاليف كبيرة بسبب هذه الزيادة التي طرأت على الحد الادنى للاجور, موضحا انه تم اقتراح ان تتم تغطية جزء من هذه الزياة من قبل خزينة الدولة.

و قد اعتبر رئيس غرفة تجارة و صناعة مدينة تشانكيري خير الدين تشيليكتين ان زيادة الحد الادنى للاجور الى 1300 ليرة تركية بالاضافة الى زيادة تكاليف اصحاب الاعمال الى 1900 ليرة تركية قد يشكل مشكلة كبيرة و التي من الممكن ان تؤثر على زيادة الاجور الاخرى, مضيفا ايضا ان هذه الزيادة ستؤثر على معدل الاستخدام, و من الممكن جدا ان تحدث مشكلة في جميع القطاعات كثيفة العمالة.

في سياق اخر, نشر اتحاد نقابات العمال الثوريون في تركيا بيانا قالو فيه انه وفقا الى الحسابات التي اجريناها فان حد الجوع لعائلة تركية مؤلفة من 4 اشخاص قد وصل الى 1.405 ليرة تركية في شهر تشرين الثاني الماضي, و بلغ حد الفقر 1.433 ليرة. و من اجل ذلك في الحقيقة يجب ان يكون القيمة الحقيقة للحد الادنى من الرواتب فوق حد الفقر والذي يجب ان يبلغ عى الاقل 1900 ليرة تركية, مع القليل من الدعم الاجتماعي حتى لايحكم على الاطفال بالفقر بالرغم من ان كلا من الابوين يعمل.

في جانب اخر أفادت جمعية حماية المستهلك بأن الزيادات التي ستطرأ على الحد الادنى للأجور والرواتب الأخرى يتم استردادها قبل أن تصل يد المواطن. بدأت الحكومة بالفعل بتطبيق الزيادة على رسوم العبور على الجسور و الطرق السريعة بعد زيادة مختلفة في عام 2012. هذه الزيادات و التي اثرت باصحاب السيارات بعد الغاء الخصم الذي كان يبلغ 20% و المطبق على العبور الالكتروني قد بلغت حوالي 36% و هو ما جعل جمعيات حمياة المستهلك ان تبدي ردات فعل على الزيادات المتوالية بعد رأس السنة.

  • اتصل بنا

Compare Listings

Contact us for 10% Discounted Offers

We will call you back!