Your search results

التطور العقاري في تركيا

Posted by Nagham Akminas on 3 نوفمبر 2015

 

 

تشهد تركيا في هذه الفترة ارتفاعا كبيرا في قطاع التطوير العقاري و المبيعات للاجانب, و التي قد ازادت بنسبة 40% عن عام 2014. ففي الاشهر الاولى فقط من هذه السنة, فقد تم بيع اكثر من 8000 وحدة سكتية للاجانب, 2611 في اسطنبول, 2252 في انطاليا, مقارنة ب 5000 وحدة في الفترة نفسا العام الماضي. و ايضا في عام 2014 المبيعات ازدادت عن عام 2013 بنسبة 48%, مما اعط مؤشرا لقفزة تركية جديدة بمجال العقارات.

بعض من الدول التي لا يحق لمواطنيها الشراء هي سوريا, ارمينيا و كوريا الشمالية, و ايضا بعض البلدان التي لها حدود مباشرة مع تركيا, مثل ايران, العراق و جورجيا, فلا يسمح لهم بشراء اراض او عقارات متاخمة للحدود مباشرة, و المثل ايضا بالنسبة لليونان, حيث لا يمكن لمواطنيها التملك في 26 ولاية حدودية بحرية, ولكن يمكنهم في اي ولاية او مدينة اخرى.

تعود هذه الزيادة السريعة للقانون الذي اصدر عام 2012 و الذي يسهل عكلية الشراء للاجانب, حيث الان يمكن لمواطني 183 دولة بالشراء و التمليك, مع الاخذ بعين الاعتبار بعض الشروط.

بالاضافة الى ذلك, فالعديد من مواطني دول العالم يحق لهم التملك, مثل دول الخليج العربي, الولايات المتحدة, بريطانيا, كندا و معظم دول الاتحاد الاوروبي, بالاضافة الى المغرب, لبنان, البرازيل, الارجنيتين و تركمنستان. اما بالنسبة لمواطني دول الصين, الهند, الفيليبين و العراق, فيحق لهم التملك فقط بعد حصولهم على اذن من وزارة الداخلية. هذا الامر جميعه بالنسبة للمستتثمرين كأفراد, اما الشركات الاجنبية فتطبق عليها شروط مختلفة.

بعد ان تم اقرار القانون في عام 2012, اصبح مواطنو بريطانيا هم الاكثر تملكا, حوالي 35.000 شخص قاموا بالشراء, و بعدها يأتي الروس, الالمان, الايرلنديين, الهولنديين, السويديين و من ثم العراقيين. مواطنو دولة العراق قد زادو من نسبة استثماراتهم في تركيا بشكل كبير و ذلك بسبب الاوضاع السيئة التي تعيشها بلادهم, و بالاخص ان غالبية رؤوس اموال العراق قد بدأو البحث عن اماكن جديدة للاستثمار, و ايضا لكونهم ذو علاقات وطيدة مع الاتراك فاصبحو اكبر عدد من متملكي العقارات العام الفائت.

حسب هذا القانون, فلا يسمح للاجنبي تملك اكثر من 30 فدانا من الاراض, ويجب ان لا تكون الملكية في منطقة عسكرية, و ثالثا لا يمكن للاجنبي ان يشتري قرى او ضيع باكملها في الريف, و هو ما يوجد بكثرة في الداخل الاناضولي.

من ناحية اخرى, يعطي هذا القانون الحق المطلق لاستملاك العقار بالنسبة للشركات الاجنبية, و من ضمنهم مواطني الدول الذين لا يحق لهم التملك, على سبيل المثال, فان المواطنون السورييون انشأو بالفعل عدة شركات في تركيا, و في العام الفائت اسسوا لوحدهم اكثر من 30% من كامل الشركات المنشأة هنا, معظمهم من المطاعم. يعتبر القانون الشركة انها اجنبية في حال كانت اسهمها لا تقل عن 49% من الاسهم الكلية.

لم تنته هذا السنة بعد لنعرف العدد الكلي للعقارات المباعة, ولكن من المتوقع ان تضرب رقما قياسا جديدا, و خاصة بعد الانتخابات الفائتة في شهر نوفمبر و الاستقرار الاقتصادي بشكل عام. ففي الربع الاول من عام 2015, وصل مجموع المبيعات العام الى نصف مليار دولار, و من المتوقع ان يصل الى 5 مليار مع بداية عام 2016, مقارنة بعام 2014 حيث كان المجموع ما يقارب 4.3 مليار دولار.

سيستمر هذا الازدهار العقاري, و يرى بعض الناس ان اسطنبول ستتحول الى لندن الشرق الاوسط, مع زيادة الاسعار بالنسبة للمواطنين الاتراك. هذا النمط هو تصاعدي ولا مركزي مما يعني ان المبيعات ستزداد في مدن معينة او ولايات, على عكس بريطانيا مثلا. هذا يدل ان هذا الازدهار لن يؤثر بشكل كبير على المواطنين الاتراك, خاصة ان الاقتصاد التركي يسير في تطور سريع متصاعد.

  • اتصل بنا

Compare Listings

Contact us for 10% Discounted Offers

We will call you back!