تقرير التقييم العقاري في تركيا

 

تهدف الحكومة التركية إلى حماية استثمارات المشترين الأجانب من الاحتيال و لذلك تم نشر قانون جديد من قبل المديرية العامة التركية للأراضي و السجل العقاري في ١٥ شباط الماضي على أنه اعتبارا من ٤ آذار سوف يحتاج المشترون الأجانب للعقارات إلى تقرير تقييم عقاري يوضح قيمة العقار قبل أن تتم الموافقة على المعاملة و قبل تسليم سندات الملكية و بذلك سوف يبين هذا التقرير مبيعات العقارات المبالغ فيها. كان من المفترض نشر هذا القانون في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2022 وذلك بعد خطة تجريبية ناجحة حيث سيقوم قسم جديد داخل المديرية العامة التركية للأراضي والسجل العقاري بمعالجة جميع التقييمات والتقارير.

 

من المهم جدا ان يرفض المشترون الأجانب التعامل مع أي وكيل عقاري يدعي انه مرخص لإجراء التقييم حيث ستكون تكلفة SPK للتحقق من صحة تقرير التقييم  2.000 ليرة تركية حيث سيدفع المشترون هذه الرسوم إلى قسم التقييم العقاري الجديد مباشرة.

 

تمتد مدة صلاحية تقاريير التقييم العقاري إلى ثلاثة أشهر من الموافقة. حيث من الممكن أن يقوم البائع باستخدام نفس تقريرالتقييم في حال الغاء عملية البيع و ايجاد مشتري آخر. تكون قيمة التخمين للعقار في حال كان العقار قيد الإنشاء عند الانتهاء من الإنشاء. أيضا ستظهر القيمة المذكورة في تقرير التقييم العقاري على سندات الملكية.

سيقوم السجل العقاري ونظام معلومات السجل العقاري باضافة التقرير إلى نظامهم قبل إعادته إلى المشتري وذلك بعد التوقيع على الطابو.  وقت الانتهاء المتوقع هو ثلاثة أيام في اسطنبول وستة أيام لباقي المدن.

 

من الشائع في العديد من المحافظات التركية أن يتم تسجيل قيمة العقارات بسعرأقل في سند الملكية, أما في اسطنبول فعادة ما يذكر البائعون سعر البيع الصحيح و مع ذلك يهدف القانون الجديد إلى تقليص الفرص التي تتجاوز الضرائب و ذلك عن طريق تخفيض سعر العقار في سند الملكية. و بذلك المقاولون الذين قاموا بالفعل بالتوقيع على سندات ملكية مذكور فيها سعر البيع أقل من السعر الحقيقي سيجدون أنفسهم في ورطة لأنه سيتم الإبلاغ عن مخالفات في العناوين في النظام. وأيضا الأجانب الذين و قعوا على سندات الملكية التي تذكر سعر العقار بسعر أدنى من السعر الحقيقي سيتلقون فاتورة ضريبية كبيرة إذا قامو ببيع العقار قبل خمس سنوات وذلك  بسبب قوانين ضريبة أرباح رأس المال.

 

في كانون الثاني من 2019 تم فتح قسم جديد للتقييم العقاري Taşınmaz Değerleme Daire Başkanlığı في المديرية العامة لسجل الأراضي و السجل العقاري Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü.  سيقوم القسم الجديد المسؤول عن التقييم العقاري بتحديد القيمة من خلال مجموعة واسعة من الطرق ويجمع كل المعلومات في نظام واحد, وأيضا سيتم نشر الإحصاءات والتقارير من هذه الدراسات و بذلك لن تخسر الدولة الضرائب ذات الصلة بالعقارات كما كانت تخسرها من قبل عندما كان مطوروا العقارات يعلنون عن سعر البيع كنصف قيمة المبيعات الحقيقية إذ تريد الحكومة التركية أخذ مبلغ محدد من ضريبة نقل الملكية.  الطرق المستخدمة للتقييم العقاري ستكون متوافقة مع القيم الدولية.

 

تقارير التقييم العقاري تشمل المعلومات التالية:

 

• جميع تفاصيل سندات الملكية

 

• صور العقار

 

• موقع العقار على الخريطة مع الإحداثيات

 

• موافقة السعر

 

• اسعار العقارات المماثلة

 

• حالة الديون الحالية على العقار

 

• موافقة قبول السجل العقاري و المديرية العامة المساحية.