قريباَ, صندوق تركيا السيادي

بتمويل منخفض التكاليف يتبع لمكتب رئيس الوزراء مباشرة تستعد تركيا لإنشاء أول صندوق سيادي في تاريخها و ذلك من أجل دعم مشاريعها الاستراتيجية و التنموية طويلة الأمد.

وقد عرض في مناقشات البرلمان التركي مشروع قانون نص على انشاء شركة صندوق سيادي مساهمة تابعة لرئاسة الوزراء و تدار هذه الشركة وفقا لمبادئ الادارة المهنية والاحكام القانونية الخاصة.

كما تناول مشروع القانون بحسب حاجة البلاد الى انشاء صناديق استثمارية اخرى تابعة للصندوق السيادي.

ومنذ سنة 2005 قامت عشرات الدول بإنشاء صناديق سيادية لها و بذلك ارتفعت وتيرة هذه الصناديق حول العالم.

هناك 4 صناديق سيادية موجودة في منطقة الخليج العربي و تعتبر من ضمن أكبر 10 صناديق حول العالم و مقرات هذه الصناديق في السعودية وقطر والكويت والامارات.

تعتبر الصناديق السيادية كيانات استثمارية تقدر بتريليونات الدولارات ومن مهامها ادارة الثروات و الاحتياطات المالية للدول, و تتكون الصناديق السيادية من عدة أصول كالعقارات و السندات والأسهم وغير ذلك.

تركيا هي الدولة الوحيدة بين دول مجموعة العشرين التي لا تمتلك صندوقاً سيادياً لذلك تهدف من مشروع القانون أن تدخل في نادي العمالقة المالكين للصناديق السيادية.

وسوف تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي المقترح 200 مليار دولار و ذلك حسب تقدير نهاد زابكا وزير الاقتصاد التركي في وقت سابق. وإن تم تطبيق تقديرات الوزير زيبكجي سوف تكون تركيا قد امتلكت واحد من أكبر 20 صندوق سيادي حول العالم.