سيتم الانتهاء من بناء المركز المالي بحلول عام 2022

تسعى الحكومة التركية إلى ضمان وجود هيكل مالي قوي في إسطنبول بحلول نهاية 2022 ، وذلك بمشاركه الشركات الرائدة في البلاد ، لتوسيع حصتها من الاستثمار الأجنبي العالمي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لتتناسب مع رؤية 2023.

 

ولتحقيق هذه الرؤية ، تقوم الحكومة ببناء المركز المالي في إسطنبول ، حيث ستجتمع جميع المؤسسات والهيئات المالية لجعل إسطنبول قاعده هامه للعمليات المالية في جميع انحاء العالم. وقد عقد وزير المالية بيرات البيرق ، بالتعاون مع وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد كوروم ، عقد اجتماعا مع البنوك وشركات البناء والمسؤولين الماليين في مركز إسطنبول المالي.

ووفقا لبعض التقارير ، تتوقع شركة أملاك في عرضها التقديمي ان يكتمل المركز المالي في إسطنبول بحلول 31 كانون الأول 2022. وخلال الاجتماع ، قال البيرق انه يجب علي جميع البنوك التركية نقل مقرها إلى مركز إسطنبول المالي مؤكدا على ضرورة تجميع المؤسسات المالية تحت سقف واحد.

 

وقال البيرق ان المقر الرئيسي لبورصة إسطنبول سينقل أيضا إلى مركز إسطنبول المالي ، كما عقد اجتماعا للجنة رصد وتقييم الأسواق للمنتجات الغذائية والزراعية.

وحضر الاجتماع هيئه أسواق المال التركية ، ووقف البنك ، وأملاك العقارية ، وبنك الزراعة ، وأداره تنميه الإسكان ، وهيئه تنظيم واشراف الاستثمار العقاري ، وشركه رونزاناس للإنشاءات ، ومجموعة “إش” للاستثمارات العقارية ، وشركه أغا اوغلو ، والعديد من أكبر الشركات في البلاد.

 

وقد تم تصميم مركز إسطنبول المالي في منطقه أتاشهير بإسطنبول ، حيث بدات في 2009 ولا يزال يجري تطويرها لتصبح واحده من أهم المراكز المالية في العالم. كما سيكون المركز أكثر من المراكز القائمة في نيويورك ولندن والدول الرئيسية الأخرى ، حيث سيتم تصميم المركز ليصبح قلب القطاع المالي العالمي وسيعمل 24 ساعة في اليوم ، سبعه أيام في الأسبوع كمركز عام. ويشمل المركز المالي الذي سيتم بناؤه علي مساحة 2,500,000 متر مربع ، على مساحة 560,000 متر مربع للمكاتب، 90,000 متر مربع لمساحة التسوق ، 70,000 متر مربع للفنادق ،و 60,000 متر مربع من المساحة السكنية ومركز ثقافي ويؤكد التقرير أيضا ان تركيا تريد إضفاء الطابع المؤسسي علي مكاسبها من الاستثمار الأجنبي المباشر وحركات راس المال ، التي ارتفعت بشكل كبير في البلاد علي مدي السنوات ال 15 الماضية من خلال جذب أكثر من 180 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر.