انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

لاحظنا منذ بداية العام 2016 بأن الحكومة التركية تسعى لإصدار العديد من القوانين الجديدة المتعلقة بفرض التأشيرات على بعض الدول, وهذا كله جاء بعد الاتفاقية التي حصلت بين تركيا و الاتحاد الاوروبي في شهر تشرين الأول من عام 2015 , ساعية إلى تسريع إجراءات دخولها إلى منطقة الشنغن.

حيث أفادت إحدى الصحف بأن الحكومة التركية ستلغي اتفاقية اعفاء التأشيرة مع 89 دولة  في حزيران من العام الجاري، وذلك في إطار الاتفاقية التي توصلت إليها تركيا مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة اللاجئين. وأشارت الصحيفة إلى أن السيّاح التابعين للدول الـ 89 والتي ستلغي تركيا معها اتفاقية إعفاء التأشيرة، والراغبين بزيارة تركيا سيحتاجون بعد تطبيق القرار إلى أخذ التأشيرة للتمكن من دخول الأراضي التركية، ومن بين تلك الدول التي سيطبق عليها القرار إيران وروسيا. ونوّهت الصحيفة إلى أنه بموجب الاتفاق الذي تم بين تركيا والاتحاد الأوروبي سيتم العمل على تسريع الإجراءات التي تمكن المواطن التركي من دخول دول الشنغن، مشيرة إلى أن أهم بند من بنود الاتفاق كي يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه أمام تركيا هو أن تعيد تركيا نظام فرض التأشيرة على الدول التي يلزمها الاتحاد الأوروبي بالتأشيرة.

ومن جانبه ذكر “تيمور بايندر” رئيس اتحاد المستثمرين أن هذا القرار من شأنه أن يقلل إلى حد كبير أعداد السيّاح الذين يقصدون تركيا، كما أنه سيؤثر بشكل أو بآخر على روح المنافسة في المجال السياحي. و أضاف أيضا في الاجتماع الذي عقد في مدينة بورصة التركية: “إن وزارة السياحة ووزارة الخارجية إلى جانب الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذوا الخطوات اللازمة والمدروسة لتلافي وحد انخفاض عدد السيّاح الذي ستشهده تركيا جرّاء تطبيق قرار إلغاء اتفاقية إعفاء التأشيرة مع 89 دولة، وأنه من الممكن التوصل إلى نتيجة في هذا الصدد”.

و فيما يلي نستعرض لكم دول الشنغن التي سيتمكن المواطن التركي من الدخول إليها:

(النمسا، بلجيكا، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، آيسلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، سلوفاكيا، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا).

منطقة الشنغن:

منطقة الشنغن تضم 26 دولة أوروبية، ألغت جواز السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما، وهي بمثابة دولة واحدة لأغراض السفر الدولي، مع وجود سياسة تأشيرات مشتركة، وسميت بمنطقة شنغن بعد الانتهاء من اتفاق شنغن، وتتألف منطقة شنغن من 26 دولة، اثنتان وعشرون منها من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا).

ومن الجدير بالذكر أن هناك ست دول أوروبية تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكنها ليست تابعة لمنطقة الشنغن، وهي: بلغاريا، كرواتيا، قبرص، رومانيا، أيرلندا، والمملكة المتحدة، والدول الأربعة الأولى ملزمة قانونيا بالانضمام إلى منطقة شنغن وتسعى من أجل ذلك.